تيسير خالد : حان الوقت لتفهم القيادة السياسية في اسرائيل أن الاستيطان جريمة حرب

تعقيبا على التصريحات والمواقف ، التي ترددها القيادات السياسية في اسرائيل وخاصة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب ايهود باراك والوزبر المستوطن ، اليميني المتطرف افيغدور ليبرمان حول التجميد المزعوم للنشاطات الاستيطانية الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وخاصة في محافظة ومديتى القدس وفي الاغوار الفلسطينية وما تسميه بالكتل الاستيطانية ، دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية هذه القيادات الى الكف عن التعامل مع النشاطات الاستيطانية ، كما لو كانت سلعة في بازار شرقي يجري عرضها في السوق في اطار من المساومات السخيفة ، تارة باعتبارها تهدد الائتلاف اليميني الحاكم في اسرائيل وتارة أخرى بالتحايل على ضرورة وقفها الشامل غير المشروط بجوائز ترضية الى الجانب الفلسطيني ، باتت مملة وسخيفة لكثرة الحديث عنها في رسائل كان يحملها مبعوث الادارة الاميركية الى القيادة الفلسطينية في جولاته المكوكية على امتداد اكثر من عام .

وأضاف أن الجانب الفلسطيني ، الذي يعقد اللقاءات ويدير المفاوضات والمحادثات سواء مع الادارة الأميركية أو مع حكومة الاحتلال ، ارتكب ولا زال يرتكب أخطاء فادحة بطريقة المعالجة للنشاطات الاستيطانية الاسرائيلية ، حيث لم يطرحها على طاولة البحث وتحديدا مع الادارة الأميركية باعتبارها تندرج وفقا للقانون الانساني الدولي ووفقا لنظام روما لمحكمة الجنايات الدولية في اطار جرائم حرب غير قابلة للتفاوض ، او المبادلة بالقيمة والمثل ، وبأن على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته ويوقف دولة اسرائيل باعتبارها الدولة القائمة بالاحتلال عن مواصة جرائم الحرب هذه ، سواء كانت بناء وحدات سكنية في مستوطنات قائمة بقوة السلاح والارهاب او جدار فصل عنصري دعت محكمة العدل الدولية اسرائيل الى وقف العمل به وهدم ما بنته مته وجبر الضرر الذي لحق بممتلكات المواطنين الفلسطينيين وبالمؤسسات والادارات العامة .

وختم تيسير خالد تعقيبة هذا بدعوة القيادة الفلسطينية ، التي تدير مفاوضات مع حكومة الاحتلال برعاية ادارة اميركية منحازة بشكل أعمى للسياسة الاسرائيلية ، الى عدم الاكتفاء باطلاق التصريحات حول توقف وانهيار المفوضات اذا واصلت اسرائيل نشاطاتها الاستيطانية مع نهاية أيلول الجاري ، بل والى ضرورة التوجه دون تردد الى محكمة العدل الدولية في لاهاي والى الدول المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والى محمكمة الجنايات الدولية ودعوتها جميعا الى قول الرأي الفصل في جرائم الحرب ، التي تمارسها اسرائيل سواء من خلال النشاطات الاستيطانية أو أعمال بناء جدار الفصل العنصري