غزو الفتيات الصينيات لسوق الزواج المصري:الفتاة الصينية لا تشترط مهراً ولا شبكة وتقبل العيش في أي مكان

طالب النائب عن حزب الوفد صلاح الصايغ رئيس مجلس الشعب المصري فتحي سرور بتوجيه سؤال عاجل الى رئيس الحكومة احمد نظيف حول غزو الفتيات الصينيات لسوق الزواج المصري مما يهدد بتفاقم أزمة العنوسة ، فيما اكدت محكمة مصرية ان الأب غير ملزم شرعا وقانونا بتجهيز ابنته.

وقال النائب الصايغ "ان هذا الغزو الصيني يهدد بجانب تفاقم أزمة العنوسة القيم والتقاليد والعادات المصرية"، مطالبا بضرورة وقف هذا العبث بقيم المجتمع المصري.

وكانت الدكتورة عزة العشماوي رئيس وحدة المشورة الأسرية بوزارة الأسرة والسكان حذرت مؤخرا من ان اعداد الفتيات الصينيات الوافدات إلي مصر في تزايد مستمر بدعوي التجارة وتسويق السلع الصينية.

وأكدت العشماوي "هؤلاء الفتيات يذهبن إلي الشركات والمنازل لبيع السلع ومن المحتمل أن تحدث زيجات بين هؤلاء الفتيات والشباب المصري خاصة أن الفتاة الصينية لا تشترط مهراً ولا شبكة وتقبل العيش في أي مكان".

وتابعت "لا أحد يعارض هذا الزواج بشرط ألا يأتي في إطار سياسة معينة لجذب الشباب المصري وغزو صيني لمجتمعنا"، مشيرة إلي ضرورة التصدي له في هذه الحالة حماية لشبابنا وفتياتنا وحتي لا تزداد مشكلة العنوسة في مصر.

في سياق الحديث عن اوضاع الزواج في مصر ، اكدت محكمة استئناف الأسرة بالقاهرة على مبدأ قانونى مهم وهو ان الأب غير ملزم شرعا وقانونا بتجهيز ابنته وإن الشريعة الإسلامية أسندت ذلك للعريس من خلال مقدم الصداق أو المهر.

وقالت المحكمة فى حكمها الصادر برئاسة المستشار دكتور محمد عزت الشاذلى "الشريعة الإسلامية ألزمت الزوج بتحمل نفقات زواجه وهو ما يدفعه لأهل عروسه من مهر على اعتبار أن ما يشترى من منقولات هو فى النهاية لتجهيز مسكنه".

كانت المحكمة قد أصدرت هذا الحكم فى الدعوى التى قالت تفاصيلها إن خلافات مستمرة نشأت بين الأب والأم انتهت بالطلاق ترك الأب منزل الأسرة وتحملت الأم نفقات أبنائهاإلى أن تقدم أحد الأشخاص لخطبة ابنتها وتحمل الشقيق الأكبر جميع تكاليف زواج شقيقته وبعدما علمت أن والدها ميسور الحال طالبته برد ما أنفقه شقيقها لكنه امتنع.