صرح الدكتور محمود مُحي الدين وزير الاستثمار أن الدورة البرلمانية القادمة ستناقش 9 تشريعات في مجال الاستثمار من بين هذه التشريعات قوانين قائمة وبعضها لاستحداث قوانين جديدة، منها مشروع قانون لإدارة أصول قطاع الأعمال العام الذي سوف يُنهي موضوع الخصخصة بشكلها التقليدي
وأكد محي الدين أن التشريعات تجعل ما هو قائم من شركات في إطار إدارة مُنضبطة تقوم بعملية التطوير والتحديث وتنظم هذه المسألة تنظيماً دقيقاً، خاصة التنظيم القائم الذي مر عليه ما يقرب من 20 عاماً حدثت فيها تغيرات وتطورات هامة.
جاء ذلك في حواره في إحدى برامج شبكة البرنامج العام، والذي جاء عقب اجتماع حضره الاثنين برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، وحضره الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية.
وأضاف الدكتور مُحي الدين بأن هناك تعديلات هامة في قانون الشركات وما يتضمنه من قضايا الإفلاس، وذلك في إطار قانون التجارة وتعديلاته بقانون مُنفصل عنه، مُشيراً إلى أن هناك خروج من السوق من خلال نظم لتصفية الشركات بقواعد خاصة بأعمال الشركات المُساهمة تحديداً، وهذا أيضاً يتم تعديله ليس بهدف عملية الخروج، وإنما لتيسيير الدخول في النشاط الاقتصادي ومُساندة الشركات المُتوسطة والصغيرة.
وفي إطار تطوير القوانين الخاصة بالتأمين والمعاشات أوضح مُحي الدين بأن هناك قوانين أخرى كالتأمين وصناديق المعاشات الاختيارية المُكملة، لمن يريد حصة إضافية في التأمين والمعاشات بجانب ما تقرره الدولة له من تأمين ومعاش، فهناك نظام للمعاشات التكميلية الاختيارية، حيث يتم عمل تنظيم جديد لقانون قائم، بحيث يتم عمل تطوير النظام ليتوافق مع قانون التأمينات الجديد ويطور الأمر.
وقال وزير الاستثمار بأن هناك عدداً من التشريعات الأخرى في مجال التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، وأسواق المال، مُشيراً إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار التغيرات الكبيرة التي تحدث في هذه الأنشطة سواء في الداخل أو في الخارج، مع التنبؤ بها وبما يحدث في الخارج كدروس مُستفادة لإجراء التعديلات المُناسبة.
ومن جانبه شدد الدكتور سري صيام - رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى - على أهمية الاستقرار في التشريع، موضحاً بأن الاستقرار ليس بالضرورة يعني الثبات، ولكن العبرة هنا بالاتساق والموضوعية، وأن يكون التشريع سابق ومُحكم ومُنضبط، أما فيما يتعلق بمسألة التعددية، فلا تشغل البال مادام هناك قدرة على المُتابعة والفهم والعبرة كذلك بالتطبيق.
وأضاف الدكتور صيام بأن هناك مقولة تقول "إن النصوص مُتناهية والوقائع غير مُتناهية، والمُتناهي لا يحكم اللامُتناهي، بمعنى أن هناك تطورات سريعة ومُتلاحقة، خاصة في المجالات الاقتصادية.
وشدد الدكتور صيام على ضرورة مُلاحقة التغيرات والتطورات والوفاء بالاحتياجات المُراد تنظيمها، وأن على المُشرع الرشيد أن يواكب هذه التغيرات، بل عليه التنبؤ بها ويعد تشريعاته لأن إعداد التشريع يحتاج لوقت، فإذا حدث تأخر في التشريع وحدثت الواقعة يحدث تخلف للتشريع عن تنظيمها.
التشريع والاقتصاد
من جانبه أكد الدكتور صيام على متانة العلاقة العضوية بين التشريع القانوني والاقتصاد والشأن الاقتصادي، واصفاً بأن التشريع هو حجر الزاوية في أي مُجتمع، فهو الذي يُنظم كل العلاقات في مُختلف مناحيها.
وفي سياق مُتصل حول العلاقة المتينة التي تربط التشريع بالاقتصاد، أشار الدكتور سري صيام إلى الجهود المُضنية المُشتركة التي قامت بها كتيبة من مُمثلي التشريع والاقتصاد مُمثلة في المؤسسات المالية والرقابية والهيئات والوزارات، والتي بذلت مجهودات على مدار سنوات، وكان من شأنها كسب ثقة الرأي العام العالمي، ووضع مصر على قائمة الدول الجاذبة للاستثمار، وتحول مصر من دولة مُدرجة على قائمة الدول غير المُتعاونة إلى دولة يُضرب بها المثل في تشريعاتها في مُكافحة غسيل الأموال وفي نظمها، وفيما كل ما يتعلق بهذا الموضوع، بل وكل ما يتعلق بتمويل الإرهاب، مُشيراً في ذلك إلى التقرير الذي صدر مؤخراً عن وزارة الخارجية الأمريكية، يشيد فيه بجهود مصر في مُكافحة غسيل الأموال وفي مُكافحة تمويل الإرهاب، بعد أن أصبحت مصر لديها النظم والإجراءات الكفيلة التي تجعل مصر منطقة غير جاذبة للإرهاب.
الاتفاقات الدولية
وعلى جانب آخر قال الدكتور صيام بأننا نعيش الآن عصر يُقال عنه "عصر الاتفاقات الدولية الشارعة" بمعنى لم يعد للمشرع المصري أو أي مشرع وطني له السيادة المُطلقة في أن يسن من التشريعات ما يشاء وبالصورة التي يرتضيها، ولكن أصبح الآن اتفاقيات دولية تحكم الكثير من المسائل "تشريعات وقوانين"، فأول شئ يبحث عنه المُستثمر هي القوانين الحاكمة لهذه العمليات وإجراءات التقاضي، وقيامه بالإطلاع على هذه التشريعات والأوضاع التشريعية القائمة، مؤكداً على ضرورة وجود نوع من الأمان أو الأمن القانوني ومدى الاستقرار التشريعي في البلد.
وحول ما يُشاع بأن مصر فيها غابة من التشريعات، قال الدكتور صيام أن من الخطأ الشائع أن يُقال ذلك خاصة في ظل وجود بنية تشريعية واضحة وراسخة، وأن هذا الكلام غير صحيح، وإنما هذه الأرقام الكبيرة من القوانين نتجت عن التعديلات الكثيرة التي أجريت على القوانين، بمعنى أي تعديل يحدث يأخذ رقم جديد، فمثلا قانون العقوبات تم تعديلة أكثر من 70 مرة ولكن في الإحصائيات
الأربعاء مارس 16, 2011 12:23 pm من طرف 
